في لبنان، تستعر أزمة اقتصادية ومالية ذات حجم غير مسبوق، مما يؤثر على جميع السكان، بما في ذلك اللاجئين والمهاجرين، في سياق ضعف الحكم والتقاعس السياسي.
ومن المتوقع أن تزداد الاحتياجات الإنسانية هذا العام، مما سيؤثر على ما يقدر بنحو 2.3 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة. ومع ذلك، تواجه الجهات الفاعلة الإنسانية صعوبات تشغيلية بسبب تدهور النظام العام وعدم الاستقرار السياسي والعقبات البيروقراطية الكبيرة.